يشهد واقعنا المعاصر أزمة تخص العلاقة الشرعية بين المفتي والمثقف الملتزم. فقد لا يجد الأخير مساغاً في إتباع المفتي في بعض الأُمور؛ للشك بصحة فتاويه وصدقها، وقد يتبعه إضطراراً لظنه بأنه متعبد بذلك حتى لو لم يكن مقتنعاً بالأمر، مما يجعل العلاقة بينهما علاقة إضطراب وتزلزل. فعقل المثقف المقلد في وادٍ، وسلوكه في وادٍ آخر. وقد تشتد هذه الأزمة أو تخف تبعاً لوعي المثقف وظروفه الخاصة.
والزاوية التي عالج فيها المؤلف هذه المشكلة هي زاوية فقهية. فقد بحث حول طبيعة العلاقة بين المجتهد والانسان العامي، وإنتهى إلى التنظير للمرتبة الوسطى الواقعة بين مرتبتي الإجتهاد والتقليد، والتي أطلق عليها (النظر)، إذ بها يمكن علاج المشكلة الدائرة حول العلاقة بين المثقف والمجتهد، ومن ثم القضاء على ما يعترضهما من أزمة. وقد إعتمد في كل ما طرحه على الأساليب التقليدية المتعارف عليها في الأدلة والمناقشة. كذلك إنفتح على كلا الإتجاهين السني والشيعي، وتعامل معهما تعاملاً جوانياً بحسب الشروط الأُصولية التي يرتضيها كل منهما.
وبالتالي فهذه الدراسة تخاطب فئتين من الناس؛ المختصين والمثقفين. فهي تخاطب المختصين لأجل إقناعهم بذلك التنظير وفق نفس المبتنيات التي أسسوا فيها طروحاتهم الإستدلالية للقضايا الفقهية. كما أنها تخاطب المثقفين الملتزمين لتنبههم على السلوك الصحيح الذي ينبغي اتخاذه وفق قناعاتهم وما تراه عقولهم. فلعل ذلك يساهم مساهمة جادة للنهوض بالأُمة بجعل عقول المثقفين تقوم بدورها الفاعل في التأثير على مجريات الحياة في القضايا التي لها مساس بالحياة الدينية
