البنية المصطلحية النحوية - زكرياء أرسلان

تتأسّس مرجعية مضامين هذا الكتاب وأصوله المعرفية على ما أصّلناه في كتابنا «إبستمولوجيا اللغة النحوية» من مقدمات نظرية ومنطلقات فكرية - تأسيسية، تحكّمت في صياغة اللغة النحوية مصطلحاً ومفهوماً وعبارةً ونصاً. وفي هذا السياق، نعتقد أنّ ما خلصنا إليه من أفكار في هذا الكتاب، وما رسّخناه من آليات نظرية ومنهجية في مسار دراسة البنية المصطلحية النحوية، والعلاقات القائمة بين عناصرها، يُبرهن، إلى حد كبير، على النجاعة التحليليّة للمقاربة اللسانيّة – النصيّة في وصلها بالمقدمات والمنطلقات المذكورة. إنّ تمكين البعد اللساني من التحليل وفّر الإطار المناسب للاشتغال بإجراءات منهجية جديدة في معالجة القضايا ذات الصّلة. وتبعاً لذلك، لم يتمّ النظر إلى المصطلحات بوصفها كيانات لغوية مستقلة، أو علامات تعيينيّة فقط، بل اعتبرت، أولاً، تسميّات، وفقاً لما تخضع له من ضوابط نسقية، صرافيّة وصواتيّة وتأليفيّة، ممّا هيّأ سبل تحليل المصطلح النحوي في مختلف أشكاله اللفظية البسيطة والمركَّبة والمُعقَّدة، ورصد كيفيات اشتغاله داخل النص. لقد أسهم البعد اللساني في شقّه الدلالي في إعادة الاعتبار لمفاهيم «المشترك المصطلحي» و«الترادف المصطلحي» و«المجاز المصطلحي» و«الاستعارة المصطلحية» و«الترادف الكليّ» و«الترادف الجزئيّ»، كل ذلك استناداً لمبدأ تعالق الأسيقة الوصفية وتكاملها داخل النص. وبفضل البعد النصيّ، صار ممكناً رصد الكيفيات المتنوِّعة التي استُعمل بها المصطلح النحوي داخل النص، وما نتج عن هذا الاستعمال من آثار تركيبية، سواء على صيغ المصطلح ذاته، من جهات الإفراد والتثنية والجمع، أو على إعادة مقْولة الكلمات التي تتراكب معه داخل السياق الوصفي. أمّا بخصوص العلاقات المنطقية – التحديديّة للمصطلحات المركّبة، فقد أفادت نماذج العلاقات التي تمّ رصدها أنّ إحالة «المحدِّد» تتوزع إلى نوعين، نوع أول يكون فيه «المحدِّد» محيلاً على إحدى الخصائص النحوية الجوهرية التي يستقل بها أحد المفاهيم الفرعية، ونوع ثان يكون فيه «المحدِّد» محيلاً على خاصية غير نحوية.