إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه قبل تنفيذ المقررات القضائية المدنية - عبد الجليل اجبوحة

    إن المرام من التنفيذ هو إستاد الحقوق لأصحابها وإلحاقها بهم،وفقا لما قضى به المقرر القضائي موضوع التنفيذ، ولا يخفى على فطنة ناظر أنه ولئن كان التنفيذ يرمي إلى تلك الغاية فإنه لا يشكل استقرارا في وضعية المتقاضين في جميع الحالات، ذلك أن هناك مؤسسات تتيح إمكانية إعادة النظر فيه، بل وإلغاءه.

                   فإجراء التنفيذ لنیل الحق لا يعني أن أصول النزاع وبوادره قد أفلت، بل قد يكون ذلك مجرد بداية تؤسس لدعوى أخرى، يصبو منها رافعها إلغاء التنفيذ الذي تم في مواجهته بتنفيذ آخر مضاد له، وهو ما يعرف في أوساط الفقه والقضاء بالتنفيذ العكسي أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، حيث إنه موضوع تختلف فيه وجهات النظر بين الدارس والممارس، وذاك الذي دفعنا للخوض فيه والعمل على دراسته دراسة وقافة على دقائقه وجزئياته، من خلال العمل على کشف مضامين طائفة منتقاة وعينة مجتباة من المقررات القضائية، دون إغفال المواقف الفقهية ومناقشة مؤيداتها وبسط أسانيدها في محاولة منا للجمع بين التأصيل والتنزيل على اعتبار أن الجمع بين الفضلين بشكل غاية المنى والأرب.