القواعد الإجرائية للجريمة المعلوماتية في ضوء القانونين اليمني والمغربي - محمد أحمد سعد الرحبي

    تقتضي دراسة موضوع القواعد الإجرائية للجريمة المعلوماتية في ضوء القانونين المغربي واليمني، اعتماد خطة بحث ستمكننا من التعاطي بالدراسة مع ما يطرحه الموضوع من تساؤلات إشكالية جزئية تؤسس لإشكاله الرئيسي، وذلك وفقا للمناهج المعلن عنها أعلاه، وهو ما سنعمل عليه من خلال تبني تقسيم ثنائي، يرتكز في خطوطه العريضة على بابين إثنين، خصصناهما للآتي:

الباب الأول: القواعد الإجرائية للجريمة المعلوماتية في مرحلتي البحث والتحقيق.

الباب الثاني: الدليل الرقمي والاختصاص القضائي والتعاون الدولي في الجريمة المعلوماتية.